مسامحه با روسها و منافع ملی ما/رشد اقتصادی بدون اثر عینی /عبور آسان مجرمان از دیوار سایبری بانکها
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۲۷۴
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز چهارشنبه ۶ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنشها به ترور شهید سیدرضی موسوی، دادگاه منافقین؛ نفت در برابر ترور، تلاش اسرائیل برای افزایش تنش در منطقه، تلاش بینتیجه آمریکا در دریای سرخ در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
رشد اقتصادی بدون اثر عینی
نیما غلامرضایی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: بانک مرکزی چندی پیش جدیدترین دادههای خود از رشد اقتصاد ایران در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ دادههایی که بر اساس آن، رشد اقتصادی با نفت ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسامحه با روسها و منافع ملی ما
روزنامه جمهوری اسلامی ذر سرمقاله امروز خود با عنوان مسامحه با روسها و منافع ملی ما نوشت: برخورد وزارت امور خارجه با گستاخی مجدد دولت روسیه در زمینه زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشورمان که در بیانیه مشترک روسها با اعراب در اجلاس مراکش صورت گرفت، نشان داد قرار نیست با روسها برخورد جدی شود.
براساس اعلام وزارت امور خارجه، کاردار روسیه در تهران در نبود سفیر آن کشور به وزارت خارجه احضار و یادداشتهای اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اقدام دولت متبوعش به وی ابلاغ شد. این، یک اقدام معمولی است که در موارد عادی هم صورت میگیرد و از اهمیت چندانی که بتوان آن را در تراز زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور دانست برخوردار نیست. برای کم ارزش بودن این اقدام وزارت امور خارجه کشورمان همین بس که اولاً با اینکه روسها برای بار دوم مرتکب این جسارت شدهاند، واکنش متولیان سیاست خارجی کشورمان چیزی بیش از تکرار اقدامی که در نوبت اول انجام دادند نبود در حالی که وقتی چنین جسارتی که در ردیف بالاترین خصومتها قرار دارد تکرار میشود نمیتوان آن را یک اشتباه یا سهلانگاری پنداشت و باید برخورد پشیمان کننده انجام داد.
احضار کاردار یا سفیر و دادن یادداشت اعتراض، اقدامی است که همین هفته گذشته وزارت خارجه کشورمان بابت حکم غیرعادلانه دادگاه سوئد علیه یک تبعه ایرانی انجام داد و البته اقدام بجا و درستی بود، اما بهیچوجه نمیتوان زیر سوال بردن تمامیت ارضی کشور را با حکم یک دادگاه به حبس ابد یک تبعه ایرانی مساوی دانست. این روش، حتی در نوبت اول یعنی در تابستان گذشته که وزیر خارجه روسیه در بیانیه مشترکش با وزرای خارجه اعضاء کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مرتکب شده بود هم نادرست بود. در آن زمان هم لازم بود وزارت امور خارجه کشورمان برخورد قویتری میکرد و به این اطمینان قطعی میرسید که دولت روسیه از کرده خود پشیمان شده و از تکرار آن خودداری خواهد کرد. اگر چنین برخوردی در آن زمان صورت میگرفت، روسها به خود اجازه نمیدادند این جسارت را تکرار کنند.
درباره علت روی آوردن دولت روسیه به ارتکاب جسارت نسبت به تمامیت ارضی ایران که یک ابراز خصومت آشکار است، نکات متعددی وجود دارند که جداگانه در همین روزنامه به بعضی از آنها پرداختهایم. در عین حال لازم است اکنون به بازخوانی یکی از این نکات بپردازیم که از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حداقل کاری که مسئولان نظام جمهوری اسلامی بعد از انتشار بیانیه مشترک وزیر خارجه روسیه و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان گذشته و تعرض آن بیانیه به تمامیت ارضی ایران درخصوص مالکیت سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک میتوانستند انجام بدهند این بود که تا عذرخواهی رسمی دولت روسیه و سپردن این تعهد که هرگز این جسارت تکرار نخواهد شد، سفر رسمی خود به روسیه را تعلیق نمایند. متاسفانه نهتنها چنین نشد بلکه علاوه بر سفرهای متعدد مسئولان ردههای مختلف کشورمان به روسیه، حتی رئیس جمهور رئیسی نیز به مسکو سفر کرد. طرفه اینکه درست در زمانی که رئیس جمهور کشورمان در کاخ کرملین مشغول فشردن دست ولادیمیر پوتین بود و به او لبخند میزد، کارشناسان روسی و شیوخ امارات در حال تدوین بیانیهای بودند که چند روز بعد در مراکش با تایید روسها تمامیت ارضی کشورمان را آنهم برای دومین بار نقض کرد!
نام این روش هرچه باشد، قطعاً با منافع ملی و مصالح نظام جمهوری اسلامی منطبق نیست. شما اگر سفیر روسیه را از ایران اخراج نمیکنید و سطح روابطتان را با مسکو کاهش نمیدهید که در برابر چنین خیانتی باید چنین اقداماتی صورت بگیرد، چرا کرملین را کعبه آمال خود قرار میدهید؟ اگر همراهیهای روسیه با قطعنامههای ظالمانه ضدایرانی، بدعهدیهای ساکنان کرملین در موضوع برجام و تخلف پوتین در ماجرای اس ۳۰۰ را فراموش کردهاید، لااقل به حفاظت از تمامیت ارضی کشور پایبندی نشان دهید و اجازه ندهید افسر کارکشته کاگب با کارت جزایر سهگانه ایرانی بازی کند و به نفع شیوخ اماراتی وابسته به صهیونیستها تمامیت ارضی ایران را زیر سوال ببرد.
عبور آسان مجرمان از دیوار سایبری بانکها
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: پایین بودن امنیت درگاههای بانکی یکی از مسیرهای هموار برای دسترسی مجرمان سایبری به موجودی حسابهای بانکی شهروندان است. تا پیش از ورود فناوریهای نوین به زندگی اجتماعی، دسترسی مجرمان به موجودی بانکها امری دشوار تلقی میشد، چراکه این دسترسی بدون حضور فیزیکی در بانک امکانپذیر نبود، از همینرو مجرمان به سبک و شیوه سنتی دست به سرقت مسلحانه از بانکها میزدند و موجودی نقدی بانک را سرقت میکردند. ورود فناوریهای نوین و مجهز شدن نظام بانکی به سامانههای روز که برای ارائه خدمات آسان و رضایت مشتریان صورت میگیرد، رضایت مجرمان را هم به همراه داشته است، چراکه آنها بدون ریسک حضور در بانک و به خطر انداختن جانشان در مواجهه با پلیس میتوانند از اتاق خواب خانهها یا سلولهایشان در زندان حسابهای بانکی را خالی کنند.
تا پیش از ورود رمزهای یکبار مصرف به چرخه بانکی، مجرمان سایبری موفق شده بودند هزاران میلیارد تومان از موجودی حسابهای بانکی را بدون شلیک حتی یک گلوله سرقت کنند. آنها از شیوههای مرسوم که در این زمینه فعال است استفاده میکنند، از جمله ساخت درگاههای جعلی بانکها که طعمههای خود را با یک لینک به این درگاهها هدایت و بعد از دریافت اطلاعات بانکیشان، موجودی حساب آنها را به حسابهای اجارهای منتقل میکنند. این روزها هم خیلیها با دیدن لینک شارژ رایگان، سایت صیغه، ابلاغ دادگستری، برنده شدن در مسابقه یا موردی از این دست، روی لینک مورد نظر کلیک و امکان بروز یک عمل مجرمانه را فراهم میکنند. وقتی آمار این کلاهبرداریها به اوج رسیده بود فشارهای پلیس و دستگاه عدلیه به بانکها برای بالا بردن امنیت درگاههای بانکیشان سبب شد برداشت یا انتقال از حساب، مشروط به وارد کردن رمز دوم شود. با اینکه ورود رمزهای یکبار مصرف توانست از آمار بالای تشکیل پروندههای کلاهبرداری به این شیوه کم کند، اما منجر به امنیت کامل درگاههای بانکی نشد.
سرقتهای مسلحانه از بانکها این امتیاز را برای مشتریان داشت که موجودی حسابهای بانکی آنها محفوظ میماند، اما در شیوه سرقتهای سایبری، بانکها ضمانتی درباره محافظت از موجودی حساب مشتریان ندارند که اگر چنین ضمانتی داشتند بخش مهمی از داراییشان را باید صرف پرداخت غرامت به مشتریان میکردند. شاید از گذرگاه همین مصونیت داشتن است که تلاشی برای افزایش امنیت درگاههای بانکی مقابل حملات سایبری هکرها صورت نمیگیرد. هکرهایی که با هک کردن یک حساب بانکی میتوانند در کمترین زمان ممکن موجودی آن را سرقت کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی مرور روزنامه ها سیدرضی موسوی اسرائیل تورم فساد چای دبش آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی تمامیت ارضی کشور وزارت امور خارجه درگاه های بانکی رژیم صهیونیستی حساب های بانکی جمهوری اسلامی رشد اقتصادی موجودی حساب خارجه کشور دولت روسیه منافع ملی روس ها درگاه ها زیر سوال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.